ردّت شركة كوالكوم رسميًا على الدعاوي القضائية التي رفعتها شركة آبل سابقًا في كل من الصين، والولايات المُتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المملكة المُتحدة، وذلك من خلال دعوى قضائية مؤلّفة من 134 صفحة.
ورفضت كوالكوم -المُتخصّصة في مجال إنتاج الشرائح الإلكترونية- جميع التهم المُقدّمة من قبل آبل مُصرّحةً في ذات الوقت لموقع CNET أن الهدف من تلك الدعاوي واضح جدًا، وهو أن تحصل آبل على حقوق استخدام تقنيات كوالكوم بأسعار زهيدة جدًا، ناكرةً بذلك فضل تقنيات الشركة ومُساعداتها في تجاوز مبيعات هواتف iPhone لـ 760 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي.
واتّهمت كوالكوم شركة آبل بأكثر من تهمة، حيث أكّدت بدايةً أنها قامت بمخالفة الشروط الواردة في العقود وقامت بالتدخّل في، والاطّلاع على عقودها مع بقية الشركات، وهو أمر لا يحق لآبل القيام به. إضافة إلى قيام آبل بإيقاف دفعات كان من المفترض أن تحصل عليها كوالكوم لقاء توقيع عقود سابقة لا علاقة لها بالقضية الجديدة. وأخيرًا، ترى كوالكوم أن آبل زوّدت الحكومات بمعلومات خاطئة عنها وعن وطريقة تعاملها مع الشركات المُختلفة.
وترى آبل أنها تضرّرت جراء تلك المُمارسات، لكن الشركة المُختصّصة في مجال صناعة الشرائح الإلكترونية ترى أن آبل هي من ألحقت الضرر بنفسها نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها.
ومن بين الاتهامات، ترى كوالكوم أن آبل قامت بتبطئة سرعة شرائح الاتصال في iPhone 7 لكي تتساوى في السرعة مع تلك المُصنّعة من قبل شركة إنتل. كما منعتها من الترويج لقوّة شرائحها عبر إجراء مُقارنة بين سرعة شرائح الاتصال الخاصّة بها المُستخدمة في iPhone 7 مع تلك القادمة من شركة إنتل.
وبدأت الحكاية عندما تدخّلت هيئة التجارة الإلكترونية وطلبت أقوال آبل حول ممارسات احتكارية قامت بها كوالكوم، لتقول آبل وقتها إن تلك المُمارسات كانت موجودة بالفعل، وتدفع آبل لقاء الحصول على تقنيات الشركة مبالغ طائلة تختلف عن تلك التي تدفعها بقيّة الشركات. وأضافت آبل أنها أُجبرت على دفع مبالغ مالية لاستخدام تقنيات لا علاقة لشركة كوالكوم بها بالأساس، فهي كانت تدّعي أنها المسؤولة عن تطويرها.
يُذكر أن تيم كوك Tim Cook ناصر التسويات ما بين الشركات على حساب الدعاوي القضائية، حيث صرّح عن هذا في ردّه على الأسئلة الصحفية عقب الكشف عن النتائج المالية للربع المالي الأول من عام 2017. وأعرب أيضًا عن رغبته في تسوية تلك القضايا إن رغبت الشركة بذلك.
