كانت Assassin’s Creed Identity و NBA 2K20 من بين الـ 46000 تطبيق iOS التي تمت إزالتها من App Store في الصين حيث قامت آبل بإزالة جميع التطبيقات التي لا تمتلك ترخيص حكومي.
الغالبية العظمى من التطبيقات التي تمت إزالتها كانت ألعابًا، حيث نجت 74 فقط من أفضل 1500 لعبة مدفوعة الأجر من هذا الحظر.
جدير بالذِكر أنه تم تقديم قانون صيني يطالب المطورين بالحصول على ترخيص حكومي لنشر التطبيقات في عام 2016. وقال المطورون الأجانب على وجه الخصوص في وقت لاحق إنه كان من الصعب للغاية الحصول على ترخيص.
بدأت كل من متاجر تطبيقات آبل وأندرويد في الامتثال للقانون في ذلك الوقت، لكن آبل فعلت ذلك بطريقة مريحة للغاية، حيث أزالت وجود التطبيقات الغير مرخصة في المتجر.
كان ذلك في صيف هذا العام فقط عندما بدأت آبل في إزالة التطبيقات غير المتوافقة.
يُذكر بأن الصين استحوذت على حوالي خمس سلع وخدمات رقمية بقيمة 61 مليار دولار تم بيعها عبر متجر تطبيقات آبل في عام 2019، مما يجعلها أكبر سوق بعد الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مجموعة التحليل. تأخذ آبل خصمًا بنسبة 30% من غالبية هذه المعاملات.
منحت آبل المطورين حتى نهاية يوليو لتقديم رقم ترخيص فعال، وإزالة حوالي 30.000 تطبيق في 1 أغسطس. ومع ذلك، بقيت عشرات الآلاف من التطبيقات الأخرى، مع تحديد آبل موعدًا نهائيًا جديدًا، 31 ديسمبر.
Assassin’s Creed Identity من بين 46 ألف تطبيق تم حظره في الصين
أزالت آبل 46000 تطبيق من متجرها في الصين يوم الخميس الماضي، كان معظمها تطبيقات ألعاب (بما في ذلك 39000 لعبة). تضمنت الألعاب التي تأثرت بالإزالة Ubisoft Assassin’s Creed Identity و NBA 2K20، وفقًا لشركة الأبحاث Qimai.
طلبت الحكومة الصينية أيضًا إزالة بعض التطبيقات المرخصة، بما في ذلك Trip Advisor.
تم سحب تطبيق Tripadvisor من متجر تطبيقات آبل إلى جانب 104 تطبيق آخر. قالت الحكومة الصينية إن هذا كان جزءًا من “تنظيف” الإنترنت – على الرغم من أنه تم على الأرجح لأسباب سياسية.
وفي حين أنه لم يتم إعطاء أي سبب وجيه لإزالة التطبيق، إلا أن تعليقات Tripadvisor أو تقييمات المستخدمين تشير بشكل منفصل إلى تايوان والتبت وهونغ كونغ وماكاو، حيث تصر الحكومة الصينية على أن جميع هذه المناطق جزء من الصين. في عام 2018 ، تم حظر تطبيق وموقع فندق Marriott لهذا السبب
يُشار أيضًا إلى أنه على الرغم من تعرض شركة آبل لانتقادات بسبب إزالة التطبيقات بناءً على طلب من الحكومة الصينية، إلا أنه ليس لديها أي خيار آخر سوى الامتثال للقوانين المحلية.
