ألغى القضاء الفيدرالي الأمريكي دعوى قضائية ضد شركة آبل أقيمت من قبل مجموعة من موظفيها، كي تدفع لهم الشركة تعويض مالي عن الوقت الذي يضيع كل يوم أثناء عملية تفتيش حقائبهم، وجاء القرار من قبل القاضي “ويليام ألبس” بعدم إلزام شركة آبل دفع تعويض لأكثر من 12000 من الموظفين الحاليين والسابقين الموجودين في 52 متجر من متاجر آبل بكاليفورنيا، حيث ينتظرون كل يوم لتفتيش حقائبهم في أوقات الراحة وبعد نهاية دوامهم لمدة ست سنوات على التوالي.
وفقًا لحكم القاضي ويليام ألبس الموظفين لهم الحرية في عدم إحضار حقائبهم إلى العمل، لتجنب عملية التفتيش اليومية، كما يقول ألبس: “بدلا من منع الموظفين من إحضار حقائبهم وأجهزة آبل الشخصية الخاصة بهم إلى المتجر، قامت آبل باستخدام نهجًا أكثر اعتدلاً، وهو بعرضها على الموظفين إحضار أجهزتهم الشخصية معهم إلى المتجر، لكن بشرط تفتيش الحقائب أثناء خروجهم من المتجر للتأكد من عدم سرقة المتجر.”
منذ شهرين مضوا، تم حل الدعوى القاضية الثانية التي كانت مطروحة ضد آبل وبعض الشركات، مما دفع آبل وجوجل وإنتل وأدوبي بالموافقة على دفع مبلغ 415 مليون دولار، لتسوية وحل الدعوة القضائية التي اتهمت الشركات بالتآمر على عدم توظيف أي موظفين آخرين، والتي تم رفعها من قبل موظفين سابقين في الشركة متضررين من هذا الوضع، وأدى ذلك إلى تسليط الضوء على ممارسة بعض كبار الصناعة بالاتفاق معًا على عدم تعيين موظفي بعضهم البعض.
أما بالنسبة للقضية الحالية، ففي عام 2013 قام بعض العمال السابقين برفع دعوى ضد شركة آبل بسبب وقوفهم في طوابير الانتظار الطويلة حيث قد وصل وقت انتظارهم إلى 30 دقيقة يوميًا من أجل تفتيش حقائبهم للتأكد من عدم سرقتهم شيء من المتجر، وأكد الموظفين على عدم قبضهم رواتبهم من هذه الساعات المهدرة في عملية التفتيش والتي بلغت 1500 دولار سنويا.
جاء قرار القاضي وليام ألبس مشابهًا لقرار محكمة سوبريم الأمريكية العليا لشركة الانترنت أمازون حيث رفع موظفيها دعوة ضده بمطالبتها بالتعويض عن الوقت الذي تم اهداره في الفحص الأمني اليومي، وقررت المحكمة بعدم تعويض العمال عن هذا الوقت، ولكن في كانون/ ديسمبر الماضي الغت المحكمة العليا الأمريكية قرار محكمة سوبريم الأمريكية وجعلت أمازون تقوم بتعويض العمال عن وقتهم المهدر، وذلك لأن هذا الوقت جزء من عمل الموظفين والشركة مستفيدة من هذا الوقت.
ولم تقم شركة كوبرتينو كاليفورنيا بالإدلاء بأي تعليق حول هذه الدعوى القضائية، ولم يستجب أيضا محاميٌ الادعاء لطلبات الصحفيين للحصول على تعليقات حول الموضوع.
ما رأيكم في الأمر؟ هل هو مبالغة من الموظفين أم أنهم علي حق في طلب تعويض؟
