ستجتع شركة آبل مع النائب العام في أستراليا لمناقشة رؤية الحكومة وقرارات حظر الخدمات والشركات التي تعتمد على أساليب تشفير مُعقّدة.
وتنوي الحكومة الأسترالية مُطالبة الشركات بتوفير أبواب خلفية أو أساليب لتجاوز تشفير بعض البيانات على خدماتها، وهو أمر ترفضه آبل وسبق أن رفضته بشكل كامل في أمريكا وبريطانيا كذلك.
وترى الحكومة أن الاعتماد على أساليب تشفير وحماية مُستحيلة الاختراق يُشكّل غطاء للإرهابيين والراغبين بإلحاق الضرر بالدولة. ومن أجل ذلك بدأت تُطالب بالحصول على صلاحيات للوصول إلى بيانات مُستخدمي الأجهزة الذكية هناك.
ولا تُناقش آبل فكرة توفير أبواب خلفية، فهي تعتقد أن توفير أداة لفك التشفير يعني تعريض بيانات جميع مُستخدميها للخطر، ولعل انتشار هجمات WannaCry الخبيثة في نظام ويندوز خير دليل على خطورة توفير أبواب خلفية وانتشار أداة الاختراق للعلن.
وستبحث الحكومة مع آبل عن أفضل السُبل للتعاون خصوصًا في خدمات مثل iMessage وFacetime، فالحكومة لا ترغب بأن يكون كل شيء مُقفل 100٪، فيما تسعى آبل لتقديم حلول منطقية لا تضر بخصوصية المستخدم.
وسبق لـ وزيرة الداخلية في المملكة المُتحدة، آمبر رود Amber Rudd، أن تحدّثت لوسائل الإعلام عن ضرورة تخلّي آبل عن تقنيات التشفير التي توفّرها للسماح للجهات الحكومية بالاطلاع على محتوى الرسائل. ليردّ تيم كوك فيما بعد قائلًا إن الشركة تعاونت بشكل طوعي وفوري مع السُلطات في المملكة المُتحدة بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت لندن خلال الفترة الماضية.
ولاءنا كعملاء وزبائن لأبل منذ سنوات العائلة كلها تستخدم منتجات أبل